·        عملية البناء لا تخضع للأهواء أو الاجتهادات فهي محكومة بقوانين محددة وأنظمة صارمة تشرف عليها البلدية حفاظا على حقوق جميع الأطراف.

·        لا تسمح الجهات الرقابية بأي عشوائية في اختيار مواد البناء فلا يدخل الدولة إلا ما يخضع لفحص فني وعلمي دقيق لمدى صلاحية المادة من عدمها ومدى مطابقة مواصفتها الفنية في عملية البناء.

·        من حقك القانوني فرض شروط جزائية على المقاول في حال عدم التزامه بالجدول الزمني للتنفيذ.

·        من حقك القانوني تغيير المقاول والاستشاري في أي مرحلة من مراحل العمل.

·        من حقك تعديل المواصفات قبل وأثناء وبعد التوقيع على العقد مع المقاول مع تلازم هذا التعديل بالتغيير في الأسعار.

·        من حقك الحذف والإضافة لعقد المقاولة بعد التوقيع في حدود النسبة المسموح بها قانوناً وبنفس الأسعار المتفق عليها.

·        العقود المنظمة للعلاقة بين المقاول والمالك والتي يعتمدها الاستشاري توضع ضمن ملف الترخيص بالبلدية للمتابعة والأحتكام إليها عند الحاجة.

·        لا تكتفي البلدية باعتمادات الاستشاري , بل – ولمزيد من حمايتك – ترسل مهندسيها للمراقبة واستلام الأعمال أولاً بأول.

·        الحديد المستعمل والخرسانة - أياً كان مصدرها – يخضعان لفحوص فنية من معامل متخصصة وبإشراف جهات حكومية بمستوى فني عالي.

·        من حقك القانوني عدم صرف أي دفعات للمقاول دون اعتماد الاستشاري المرتبط بتصديق مهندس البلدية.

·        من الأهمية الشديدة أن يوقع المالك عقداً مع الاستشاري يحدد فيه حقوقه وواجباته ولا يكتفي باتفاقات شفهية.

·        إذا تم توقيع عقد مع المقاول أو الاستشاري باللغة الإنجليزية – إذا كان غير عربي – فتمسك بأن يكون العقد نفسه باللغة العربية على أن ينص فيه أن الاعتداد يكون بالنص العربي.

·        ليس من حق المقاول أن يسند الأعمال جميعها أو جزءاً منها إلى مقاولين آخرين دون موافقة المالك واعتماد الاستشاري وعلى المالك أن يتمسك بمسئولية المقاول الرئيسي عن الأعمال.

·        لا يقوم برنامج الشيخ زايد أو مؤسسة الشيخ محمد بن راشد بصرف أي جزء من مبلغ المنحة إلا بعد إنتهاء المالك من دفع مبلغ المقاولة الذي يزيد عن قيمة المنحة للمقاول.